قانون حاکم بر اموال غیرمادی

قانون حاکم بر اموال غیرمادی 

موضوع کارتحقیقی و کنفرانس کلاس تعارض قوانین دکترغریبه 

مقدمه :

یکی از دسته های ارتباطی که در حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرد، موضوع « اموال » می باشد که اصولاً قانون کشوری که مال در آنجا واقع است ، بعنوان قانون حاکم مطرح است . لذا تعیین محل وقوع مال برای تعیین قانون حاکم از اهمیت خاصی برخوردار است . از آنجا که اموال مادی دارای بروز و نمود خارجی هستند لذا تعیین محل وقوع آنها چندان دشوار نیست ولی اموال غیرمادی به علت داشتن وجود اعتباری و غیرفیزیکی محل وقوع اعتباری دارند که لازم است مورد بحث و بررسی  قرار گیرند تا بتوان قانون حاکم بر آن را مشخص ساخت .

فصل اول : کلیات 

تقسیم بندی اموال به مادی و غیرمادی :

این نوع تقسیم بندی مقتبس از حقوق رومی ، در حقوق فرانسه مطرح شده است ولی قانونگذار ایران (در قانون مدنی) چنین تقسیم بندی را لحاظ نکرده است . با بررسی حقوق داخلی ایران می بینیم که این نوع تقسیم بندی از نظر حقوق داخلی فایده علمی چندانی ندارد ولی در بحث قانون حاکم بر اموال ، از آنجا که تعیین محل وقوع اموال غیرمادی تابع مقررات و اصول خاصی می باشد ، مستلزم آن است که به موضوع اموال غیرمادی بصورت مجزا از اموال مادی پرداخته شود .

تعریف اموال مادی و غیرمادی :

اموال مادی – اموالی هستند که می توان آنها را لمس نمود مانند میز ، صندلی ، خانه و ...  اموال مادی شامل دو دسته عمده اموال منقول و اموال غیرمنقول هستند

اموال غیرمادی – اموالی هستند که وجود مادی در خارج ندارد ولی جامعه وجود آنها را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق تألیف ، حق تصنیف ، حق اختراع و ...

با عنایت به تعاریفی که ارائه شد ، می توان به تفاوت عمده­ی بین این دو نوع پی برد و آن اینکه علاوه بر قابل لمس بوده اموال مادی ، این اموال ، اشیائی هستند که دارای ارزش مبادله هستند – چه مالکی داشته باشند یا نه -  و در صورت فقدان چنین ارزشی ، « مال » محسوب نمی شوند امّا وجود اموال غیرمادی ، تنها در صورت وجود مالک ، امکانپذیر هستند . بنابراین برخلاف اموال غیرمادی ، نداشتن مالک در اموال مادی امکان دارد .  

دایره شمول و مصادیق اموال غیرمادی :  

همچنانکه گفته شد ، اموال غیرمادی اموالی هستند که وجود خارجی ندارند ولی جامعه آنها را اعتبار کرده و قانون هم آنها را مورد شناسائی قرار داده است . از یک دیدگاه تمامی حقوق عینی (مانند حق ارتفاق ، حق انتفاع) حقوق دینی ، حق کسب و پیشه یا تجارت (سرقفلی) و حقوق معنوی (مالیت های فکری ، ادبی ، هنری و صنعتی و میراث فرهنگی) جزو اموال غیرمادی هستند ؛  ولی باید اذعان کرد که قرار دادن حقوق عینی در دسته اموال غیرمادی ، نوعی مسامحه است و صحیح به نظر نمی رسد چرا که حق ، با اینکه امری غیرمادی است ولی نسبت به موضوع خود اعتبار پیدا می کند : مانند حق مالکیت نسبت به مال منقول یا حق ارتفاق نسبت به یک ملک ؛ یا حق مالکیت نسبت به یک اثر هنری ؛ باید گفت که مثال اول در زمره اموال مادی قرار می گیرد و مثال دوم در زمره اموال غیرمادی ؛ به بیان دیگر با توجه به ارتباط نزدیکی که بین حق عینی و موضوع این حق وجود دارد ، لذا حق عینی نسبت به اموال منقول و غیرمنقول (اموال مادی) در شمول دایره اموال غیرمادی جای نمی گیرد . حقوق عینی فقط در صورتی جزو دسته اموال غیرمادی است که موضوع آن مالکیت های فکری و معنوی باشد . از آنچه ذکر شد به این نتیجه می رسیم که موارد زیر ، اموال غیرمادی محسوب می شوند .   

1-    حقوق دینی :

حقوق دینی (تعهدات) ، در اثر اراده طرفین قرارداد یا به حکم قانون به وجود می آید : بعنوان مثال ، چنانچه شخصی مال خود را در ضمن قراردادی به رهن شخص دیگر می دهد ، حق دینی ایجاد شده است مثال دیگر اینکه راننده ای در اثر بی احتیاطی به عابر پیاده صدمه می زند و قانون وی را مکلف به جبران خسارت و صدمه وارده می نماید .

در مثال اول ، حق دینی در نتیجه قرارداد بین طرفین ایجاد شده و در مثال دوم ، منشأ حق دینی یک واقعه حقوقی است .

گاهی نیز حق از راه انتقال تملک می شود، چنانکه دارنده سفته آن را ظهرنویسی کرده و به طلبـکار خود می دهـد و در اثر ایـن انـتقال ، حق ظهـرنویس به دارنده­ی کنـونی آن می رسد.  

 وثیقه عام طلبکاران :  

لزوم پرداخت بدهی  این حق را به بستانکاران می دهد که اگر پرداخت طلب وی از سوی بدهکار به موقع انجام نگیرد ، وی بتواند با توسل به راههای قانونی آن را از محل دارائی های او استیفاء نماید . استفاده از این نوع وثیقة نانوشته در دو مرحله ممکن می گردد : نخست هنگامی که بستانکار با طرح دادخواست درباره ماهیت ، درخواست تأمین خواسته را از اموال بدهکار می نماید . دوم : هنگامی که حکم قطعی لازم الاجراء صادر می شود و با صدور اجرائیه ، اموال بدهکار توقیف می گردد تا با فروش آن به نحوی که در قانون تعیین شده است ، طلب بستانکار تأدیه گردد.   

اسناد قابل معامله :

اسناد قابل معامله ، برگه هایی هستند که قانون ، شکل آنها را تعیین کرده وبدهکار با تکمیل آن برگه و تعیین رقم بدهی خود ، آن را امضاء می کند و به طلبکار می دهد . دارنده این اسناد می تواند با استرداد آن به خود بدهکار ، یا تسلیم آن به محال علیه یا از راه معاملة آن با شخص دیگر ، طلب خود را وصول کند .

«آنچه با این سند معامله می شود ، در واقع همان حق دینی منعکس در آن است که از منشأ خود اعم از عمل حقوقی یا واقعه حقوقی جدا شده همراه سند انتقال می یابد . معامله این گونه اسناد به لحاظ سهولت آن و تضمیناتی که قانونگذاران درباره آن شناخته اند ، چه بسا در جاهای مختلف تکرار گردد وبا هر معامله دینی تسویه گردد . از این رو  این نوع اسناد در دوران کنونی به صورت ابزاری ضروری در روابط تجاری بین المللی درآمده اند و در مقابل زمینه ای مساعد برای بروز تعارض قوانین بر اثر معاملاتی که نسبت به آنها در کشورهای مختلف به عمل می آید ، فراهم ساخته اند .» این اسناد می تواند بصورت با نام و بی نام تحقق یابد.   

اسناد با نام و بی نام :

اسناد با نام عبارت است از سهام شرکتهای سهامی و اوراق قرضه که از آنها به عنوان اوراق بهادار در بند 2 ماده یک قانون تأسیس  بورس اوراق بهادار نام برده شده است .

اسناد بی نام عبارت است از اسناد در وجه حامل ، همانند سهام بی نام شرکتهای سهامی ، چک و سفته در وجه حامل ؛

معاملات این گونه اسناد تجاری همانند معامله اموال منقول تابع تشریفات نبوده و با تسلیم سند صورت می گیرد و اصولاً متعلق به کسی است که آن را در دست دارد . ماده 320 قانون تجارت مقرر می دارد : « دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود مگر در صورت ثبوت خلاف ... »

همچنین ماده 39 قانون تجارت در خصوص شرکتهای سهامی مقرر می دارد : « سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود ، مگر خلاف آن ثابت شود . نقل و انتقال این گونه سهام به قبض و اقباض به عمل می آید . گواهینامه موقت سهام بی نام در حکم سهام بی نام است .  

2-    مالکیتهای فکری و معنوی :

در مورد حقوق مالکیت فکری،تعاریف مختلفی ارایه گردیده است ولی بطور خلاصه میتوان گفت که حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حمایت و استفاده از آفرینش­های  فکری بشر را تعیین می­کند.

برخی حقوق مالکیت فکری را به "حقوق مالکیت معنوی" نیز ترجمه کرده اند که به نظر می­رسد کلمه "معنوی" به خاطر معانی گسترده­اش آنگونه که باید و شاید حق مطلب را در رابطه با معنی و مقصود مورد نظر ادا نمی­کند.

مقصود و منظور از مالکیت فکری، حقوقی است که نشأت گرفته از فکر، اندیشه و قوه تعقل انسان می­باشد.

تعریفی که سازمان جهانی مالکیت فکری((WIPO از مالکیت فکری نموده عبارتست از:

حقوق قانونی است که افراد  بواسطۀ فعالیتهایی که در زمینه هایی از قبیل: صنعتی،علمی،ادبی،هنری و غیره بدست می آورند را گویند‎.

 دکتر کاتوزیان ،حقوق معنوی را چنین تعریف کرده است : "حقوقی است که به صاحب آن اختیار اجازه می دهد تا با انحصار از منافع و شکل خاصی انتفاع  از فعالیت و فکر انسان استفاده کند".

برخی نیز در تعریف حقوق مالکیت فکری  آورده اند که عبارت است از حقوقی که دارای ارزش اقتصادی و قابل داد و ستد بوده اما موضوع آنها شی معین مادی نیست بلکه فعالیت و اثر فکری انسان است.

 همچنین می توان گفت که «حقوق مالکیت معنوی درمعنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی،صنعتی و ادبی و هنری.

 برخی دیگرنیز معتقدند:

 مالکیت فکری به صاحب حق انحصاری اثر، حق کنترل نسخه برداری و سایر کاربردها از آثار خلاقانه را برای دوره زمانی محدود می دهد.

  می توان تعریف کلی تری نیز ارائه داد. این حق مجموعه ای از قوانین ومقررات که در یک کشور دامنه و شمول یک اثر یا نحوه عملکرد یک فعالیت را تعیین می کند. به تعبیری گسترده تر مقررات و قوانین این حق مشخص می کند چه افرادی دارای این نوع حق اند و در یک دوره زمانی تا چه مدتی از این حق بهره مندند و همچنین حدود و مقررات مربوط به اجرا و انتقال آن

 نهایتا"  حقوق مالکیت فکری را می‌توان اینگونه تعریف نمود:

مجموعه قواعد و مقرراتی که ناشی از فکر ،خلاقیت و ابتکار بشر بوده و دارای ارزش اقتصادی و قابل داد و ستد نیز هستند، حمایت کرده و در این راستا یک سری حقوق مادی محدود به زمان و حقوق معنوی دائم به پدید آورنده آن اعطاء می نماید.

مالکیت فکری درحقوق ایران:

 در قوانین ایران حمایت از حقوق مالکیت صنعتی دارای سابقه طولانی است و قوانین متعددی در رابطه با مالکیت صنعتی به تصویب رسیده واولین قانونی که در ایران در رابطه با مالکیت صنعتی به تصویب رسیده به قانون 1304 بر می گردد.

 در سال 1310 نیز با توجه به شرایط و احتیاجات زمان، قانون ثبت علایم و اختراعات در 51 ماده به تصویب مجلس وقت رسیده است. این قانون دارای آیین نامه جامعی است. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای در سال 1379  در 17 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

آیین نامه اجرائی این قانون نیز بعد از سه سال به تصویب هیات دولت رسید. جدید ترین قانون در این خصوص، قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی است که در سال 1383 به تصویب رسیده است.

 اولین رویکرد قانونی در مورد مالکیت های ادبی و هنری در مواد 245 الی 248 قانون جزا مصوب 15/5/1310 صورت گرفت.

  در سال 1348 باتصویب قانون "حمایت از حقوق مولفان و منصفان و هنرمندان" مالکیت ادبی و هنری به رسمیت شناخته شد. در این قانون به برخی آثار از جمله ترجمه کتاب یا جزوات و نشریات توجه نشده بود. برای رفع این نقیصه در سال 1352 قانونی تحت عنوان"قانون ترجمه و تکثیر نشریات و آثار صوتی" به تصویب رسید.

انواع حقوق مالکیت معنوی

 ماده 2 معاهدة تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری فهرست نسبتاً جامعی از موضوعاتی که تحت حمایت حقوق مالکیت فکری هستند را نام برده که عبارتند از: " آثار ادبی و هنری، علمی، اجراهای هنرمندان آثار نمایشی، آوا نگاشت­ها و سازمان­های ضبط و پخش، اختراعات در تمامی زمینه­های تلاش انسانی، کشفیات علمی، طرح­های صنعتی، علائم تجاری، مبدأ جغرافیایی کالا، حمایت در برابر رقابت غیر عادلانه، و تمامی حقوق دیگری که ناشی از فعالیت فکری در زمینه­های صنعتی، علمی، ادبی و هنری هستند".

بطور خلاصه می توان گفت که مالکیت معنوی مشتمل بر دو رکن اساسی میباشد:

الف: مالکیت صنعتی

ب: مالکیت ادبی- هنری

الف: مالکیت صنعتی

مالکیت صنعتی از اختراع­ها، طرح­های صنعتی، علائم تجاری یا خدماتی، اسامی تجاری، حق کسب و پیشه در تجارت و… محافظت می­کند.

ب: ورقه اختراع

حق انحصاری است که در قبال اختراع ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می شود. اختراع محصول یا فرآیندی است که راه جدید انجام کاری را ارائه می دهد یا راه حل فنی جدیدی را برای مشکل خاصی پیشنهاد می کند. قانون ثبت علایم و اختراعات ایران در این مورد در ماده 26 می گوید:" هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرره در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید، مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.” و در ماده 27 معلوم می کند که چه چیزهایی به عنوان اختراع شناخته می شود:" هر کس مدعی یکی از این امور زیر باشد می تواند تقاضای ثبت نماید: 1- ابداع هر محصول صنعتی جدید 2- کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی.

ج: علامت تجاری:

علامت تجاری وسیله ایست که به تاجر یا تولید کننده جنس اجازه می دهد اجناس خود را از اجناس سایرین مشخص سازد. ماده 1 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب 1 تیرماه 1310 علامت تجاری را به شرح زیر تعریف می کند:

"علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.”

علامت تجاری اصولا باید دارای خصوصیات زیر باشد:

1: علامت تجاری باید تازگی داشته و برای جنسی که به کار می رود جدید باشد.

2: علامت باید وجه تمیز داشته و ابتکاری باشد

3: علامت نباید گمراه کننده باشد.

د: نشانه‌های جغرافیایی:

نشانة جغرافیایی علامتی است روی کالاهایی که منشأ جغرافیایی خاصی دارند و به سبب آن محل منشأ دارای کیفیت یا شهرتی هستند. اغلب نشانة جغرافیایی عبارت است از نام منشاء همان کالا. اینکه علامتی به عنوان نشانة جغرافیایی به کار رود بستگی به ادراک مصرف‌کننده و قانون آن کشور دارد. استفاده از نشانه‌ها ی جغرافیایی در مورد محصولات کشاورزی کاربرد بسیاری دارد، البته این بدین معنا نیست که استفاده از نشانه‌های جغرافیایی محدود به محصولات کشاورزی است. ماده 1 قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی ، نشانه جغرافیایی را این گونه تعریف می کند: نشانه جغرافیایی نشانه ای است که مبدا کالایی را به قلمرو، منطقه یا ناحیه ای ازکشورمنتسب می سازد، مشروط بر این که کیفیت و مرغوبیت، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساسا قابل انتساب به مبدا جغرافیایی آن باشد.

ه: طرح صنعتی:

به طورکلی می توان گفت که طرح صنعتی حالت تزیینی و زیبایی کالای مصرفی را تشکیل می دهد این حالت خاص ممکن است به شکل الگو یا رنگ کالا داشته باشد. این طرح می تواند دارای خصوصیات سه بعدی مثل شکل یا صورت ظاهری یک کالا باشد و هم دارای خصوصیت دو بعدی مثل الگو، خطوط و رنگ‌ها باشد. طرح صنعتی در حد وسیعی در تولیدات صنعتی وصنایع دستی از قبیل ساعت‌ها، جواهر آلات، مدل و اقلام تجملی، ابزارآلات پزشکی، اسباب خانگی، مبلمان، لوازم الکترونیکی، وسایل نقلیه، ساختارهای مربوط به معماری، طرح‌های پارچه و بافتنی، و اقلام ساده کننده کار مثل لوازم خانه و اسباب بازی مورد استفاده قرار می گیرد.

و: مدارهای یکپارچه:

در بند 2 ماده 1 کنوانسیون پاریس که در مقام احصای مصادیق حقوق مالکیت صنعتی است از مدارهای یکپارچه ذکری به عمل نیامده است. به طور کلی نوع حمایتی که از طرح پیاده شدن و طرح یا نقشه برداری راجع به مدارهای الکتریکی پیوسته به عمل آمده امر نسبتا جدیدی است.

همان طور که در ماده 2 معاهده مالکیت معنوی در مورد مدارهای یکپارچه آمده است، مدار یکپارچه محصولی است که دارای کارکرد الکترونیکی بوده و در شکل نهایی و یا میانی خود دارای اجزا متعدد می باشد و حداقل یکی از این اجزا متعدد فعال بوده و همه یا بعضی از ارتباطات میان این اجزا به طور یکپارچه طراحی و یا همه بر روی یک قطعه دیگر قرار گرفته باشند.

ز: نرم افزار رایانه‌ای:

در حقوق داخلی ایران با توجه به ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای، نرم افزارعبارت است از مجموعه برنامه‌های رایانه‌ای، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه‌ای که دارای کاربردی مشخص بوده و بر روی یکی از حامل‌های رایانه‌ای ضبط شده باشد.

با توجه به تبصره یک این ماده، آثار و محصولات نرم افزارهای نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم افزار پردازش شده و به صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارایه شود نیز مشمول این آیین نامه خواهد بود. هم چنین با توجه به تبصره 2 ماده 2، خلق عملیات نرم افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی، بدون اینکه برنامه‌های رایانه‌ای و مستندات و دستورالعمل‌های آن تدوین شده باشد، نرم افزار محسوب نمی شود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمی‌نماید.

همان طور که در ماده 3 آیین نامه مذکور آمده است، پدیدآورنده نرم افزار، شخص یا اشخاصی هستند که بر اساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده سازی نرم افزار را انجام می دهند.

ح: اسرار تجاری:

اسرار تجاری، دانش فنی محرمانه و گردآوری اطلاعات مفید است که در انجام فعالیت‌های صنعتی خاص و یا در توسعه فنون سودمند یک هدف صنعتی ضرورت دارد.

ط: ارقام جدید گیاهی:

مطابق ماده 3 قانون ثبت ارقام گیاهی، کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 1382 ارقام گیاهی چنانچه واجد شرایط زیر باشند ثبت می شوند:

الف- جدید بودن رقم به شکلی که با ارقام ثبت یا شناخته شده قبلی از نظر خصوصیات ژنتیکی تمایز داشته باشد. ارقام تراریخته نیز مشمول این بند خواهند بود.

ب- رقم جدید از نظر ژنتیکی و ظاهری و یا هر دو مورد یکنواخت باشد.

ج- خصوصیات رقم اعم از دورگ (هیبرید) و یا غیردورگ ( غیرهیبرید) در سال‌های تولید و تکثیر ثابت بماند. هم چنین ثبت ارقام اصلاح شده گیاهی باعث مالکیت معنوی و به منزله تعلق انحصاری بهره برداری اقتصادی از آن رقم به مدت حداکثر هجده سال به اصلاح کننده( حقیقی یا حقوقی) می باشد. هر گونه استفاده تجاری از ارقام ثبت شده منوط به کسب مجوز کتبی از اصلاح کننده است.

 ب: مالکیت ادبی- هنری

هدف از مالکیت ادبی و هنری، حمایت و حفاظت از آثار ادبی، هنری و علمی می باشد.

 برخی از حقوقدانان به جای اصطلاح "مالکیت ادبی و هنری" از اصطلاح "حق مؤلف"  استفاده می کنند؛ هرچند در نگاه اول به نظر می­رسد که حق مؤلف، ترکیب جامعی برای  مالکیت ادبی و هنری نیست و عنوان مؤلف، بیشتر برای نویسندگان به کار می­رود و ما به طور مثال عکاس مؤلف، یا مجسمه­ساز مؤلف نداریم، اما این مشکل به پیشینة تاریخی تدوین حقوق فکری بر می­گردد؛ چرا که اوایل، تنها کتاب­ها و نویسندگان مورد حمایت بودند و به تدریج، همراه با پیشرفت جوامع، دیگر مخلوقات و ابتکارات بشری هم در زمرة موضوعات مورد حمایت قرار گرفتند.

تعاریف  مالکیت ادبی- هنری

حق مولف یا مالکیت ادبی و هنری مربوط به آفرینش‌های فکری در زمینه ادبیات، موسیقی و هنر می باشد. در تعریف حق مولف یا مالکیت ادبی و هنری می توان گفت که مالکیت ادبی و هنری، حق پدید آورنده آثار ادبی هنری و علمی در نامیده شدن اثر به نام او و نیز حق انحصاری وی در تکثیر، تولید، عرضه، اجرا و بهره برداری از اثر خود است. به عبارت دیگر حق مولف یا کپی رایت یک اصطلاح حقوقی است و عبارت است از حقوقی که به ابداع کنندگان آثار ادبی و هنری تعلق می گیرد.

در مورد مالکیت ادبی و هنری تعاریف مختلفی ارایه گردیده که ذیلا" به آنها اشاره می شود:

1-     "حق مؤلف عبارت است از سلطه و اختیارات مؤلف بر اثرش که آن را خلق کرده یا به وجود آورده است".

2-”مجموعه حقوقی است که قانون برای آفریننده (خالق اثر) نسبت به مخلوق اندیشه و هوش او می­شناسد. این حقوق عبارت است از حق انحصاری بهره­برداری از آفرینه (اثر) برای مدت محدود به سود آفرینندة آن و پس از مرگ برای ورثة او.

3- در یک عقد معوض که موضوع آن مبادله مالکیت ادبی یا هنری یا امثال آنهاست معوض عبارت است از حق آفریننده و عوض عبارت است از مالی که به آفریننده برای استفاده از محصول اندیشه به نحوی از انحاء داده می­شود که نام آن پدیدآورانه است که اعم از حق­التألیف است چه حق­التألیف فقط در قلمرو مالکیت ادبی به کار می­رود.

4- در ماده 1 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 نیز آمده است: "از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند، پدیدآورنده و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می­آید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته "اثر" اطلاق می­شود".

با توجه به  تعاریف ارائه شده در فوق حق مولف شامل دو نوع حق معنوی و مالی است. حق معنوی حقی است که پدیدآورنده را قادر می­سازد جهت حفاظت از ارتباط شخصی بین خود و اثر منتشره اش، اقدامات خاصی را اتخاذ کند.  مثلاً تنها خود او می‌تواند به عنوان پدیدآورندة اثر نام برده شود و یا اجازه انتشار آن را داده یا مانع نشر آن شود و یا جلوی تحریف آن را بگیرد، در حالی که حق مادی، جنبه بهره‌برداری مالی و تحصیل منفعت تجاری را شامل می شود. به این معنا که مشارالیه می‌تواند آن را  نزد عموم عرضه نماید. حقوق مالی بر خلاف حقوق معنوی، قابل انتقال و معامله است.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی و مدنی و سیاسی نیز بهره­مندی از منافع مادی و معنوی و لزوم اتخاذ تدابیر مناسب توسط دولتها جهت تامین حفظ، توسعه و ترویج آثار ادبی و هنری مورد تأکید قرار گرفته است. و برگزاری چندین کنوانسیون جهانی و منطقه­ای  در این رابطه،گویای توجه جهانی نسبت به این مسأله است.

قوانین و مقررات داخلی ایران در زمینه حمایت از مالکیت فکری

قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310

قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ؛ مصوب 1386 .

آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1337

آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی، مصوب 3/ 2 / .1328

قانون ثبت ارقام گیاهی مصوب 29/4/1382.

قانون حمایت از نشانهای جغرافیائی.

قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان.

ضوابط اخذ مجوز دارو‌های گیاهی.

ضوابط تولید داروهای جدید از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370

آئین نامه ساخت دارو

آئین نامه ساخت فراورده‌های بیولوژیک انسانی 

آیین نامه ساخت و ورود دارو (با اصلاحات بعدی) مصوب  1368

کنوانسیون‌هایی که ایران در زمینه مالکیت فکری به آنها پیوسته است :

موافقت نامه لیسبون در زمینه حمایت از نشانه‌های جغرافیایی

موافقت نامه مادرید ( نشانه‌های جغرافیایی)

موافقت نامه مادرید ( علایم تجاری)

کنوانسیون پاریس

کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)

کنوانسیون یونسکو (میراث فرهنگی)

ج) میراث فرهنگی

حقوقی که اشخاص نسبت به این نوع مالکیتهادارند ، حقوق عینی است که به موجب قانون برای نویسنده ، یا هنرمند یا مخترع یا دارنده علامت تجاری و صنعتی یا کشور دارنده میراث فرهنگی ، شناخته شده است . هرکشور با وضع قانون ، تعیین می کند که تحت چه شرایطی چنین حقی را برای شخص شناخته و از آن حمایت می کند.

ماده اول کنوانسیون یونسکو 1970 (که ایران نیز در سال 1353 به آن ملحق شده است ) به تعریف میراث فرهنگی پرداخته است :

« ماده اول - به لحاظ کنوانسیون حاضر، منظور از اموال فرهنگی ، اموالی هستند که اعم از مذهبی یا غیر مذهبی ، به وسیله هر دولت ، اهمیت آنها از نظر باستان شناسی ، ماقبل تاریخ ، تاریخی ، ادبی ، هنری یا علمی ، مشخص شده و به انواع زیر تعلق داشته باشند:

(الف ) مجموعه ها و نمونه های نادر، جانورشناسی ، گیاه شناسی ، معدن شناسی و کالبدشناسی و اشیا واجد اهمیت دیرین شناسی ،

(ب ) - اموال مربوط به تاریخ ، از جمله تاریخ علوم و فنون ، تاریخ نظامی و اجتماعی و همچنین زندگی رهبران ، متفکران ، دانشمندان و هنرمندان ملی ، و رویدادهای مهم ملی .

(ج ) دست آوردهای کاوشهای باستان شناسی (قانونی یا پنهانی ) و اکتشافات باستان شناسی ،

(د) عناصر حاصل از تجزیه و تفکیک بناهای هنری یا تاریخی و محوطه های باستان شناسی ،

(ه ) اشیا عتیقه که بیش از صد سال قدمت دارند، از قبیل کتیبه ها، سکه ها و مهرهای کنده کاری شده ،

(و) اشیا مردم شناسی ،

(ز) اموال که واجد اهمیت هنری هستند مانند:

(1) تابلوها، نقاشی ها و طرحهایی که به طور کامل با دست بر روی هر نوع زمینه و تکیه گاه یا با هر نوع ماده ساخته شده باشند (به استثنای طرحهای صنعتی و مواد ساخته و تزیین شده با دست )،

(2) آثار اصیل هنری پیکر تراشی و مجسمه سازی با هر نوع ماده ای ،

(3) کنده کاریها، مهرها و چاپهای سنگی اصیل ،

(4) ترکیب و جور و سوار کردن اشیا که جنبه هنری اصیل دارند و با هر گونه ماده ای ساخته شده باشند،

(ح ) نسخ خطی نادر و آثار اوایل صنعت چاپ ، کتابها، اسناد و انتشارات قدیمی که واجد اهمیت ویژه هستند (از نظر تاریخی ، هنری ، علمی ، ادبی و غیره ) به طور مجزا یا در مجموعه ها،

(ط) تمبرهای پست ، تمبرهای درآمد و تمبرهای دیگر، مجزا یا در مجموعه ها،

(ی ) بایگانیها، از جمله بایگانیهای صدا، عکاسی ، سینمایی ،

(ک) - اثاثه ای که بیش از یک صد سال قدمت دارند و ابزار موسیقی قدیمی . »

با توجه به تعریفی که ذکر شد ، می توان گفت که حقوق راجع به میراث فرهنگی نیز جزو مالکیتهای فکری و معنوی محسوب می شود

3-   حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) :

تعریف سرقفلی

سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت در حقوق ما مفهوم واحدی دارد. قانونگذار در قوانین روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 و روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و نیز در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1358 و برخی مقررات دیگر به جای کلمه رایج (سرقفلی) از اصطلاح (حق کسب یا پیشه یا تجارت ) استفاده کرده است

تعریف سرقفلی به اعتبار تقدم مستاجر متصرف در اجاره محل کسب:

در این تعریف گفته شده است :

(سرقفلی حقی است که به موجب آن مستاجره متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود)

تعریف سرقفلی بدون توجه به عناصر و ضوابط تشکیل دهنده این حق:

مطابق تعریف برخی از حقوق دانان (سرقفلی پولی است که مستاجر ثانی (به معنی اعم) به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض میدهد و همچنین مستاجر اول به موجر مالک میدهد).

تعریف سرقفلی به اعتبار عوامل تشکیل دهند حق :

برخی از نویسندگان حقوقی عناصر تشکیل دهنده حق سرقفلی را ماهیت حقوقی این حق یکی گرفته و گفته اند :

(حق کسب یا پیشه (مایه تجاری ) عبارت است از مجموعه عوامل منقول مادی مانند اثاثیه مواد اولیه ابزار آلات ( که برای بهره برداری به کار میرود) و کالاهای تجارتی حقوق راجع به نام و شهرت و علائم تجارتی حق تجدید اجاره , بنگاه تجارتی , حقوق راجع به مشتریان دائم و گذری (حق سرقفلی ) پروانه های تجارتی , حق مالکیت صنعتی و حق مالکیت ادبی یا هنری مرتبط با موارد بالا).

عوامل و ضوابط معنوی :

ضوابط غیر مادی زیر مستقیماً در مقدار سرقفلی موثر است :

مشتریان محل :

مشتریان گذری و ثابت از مهمترین ضوابط سرقفلی است و در واقع اساس کار تاجر و صنعتگر را تشکیل می دهد حق کسب و پیشه و یا تجارت بدون وجود مشتریان نمی تواند تحقق پیدا کند افزایش و کاهش تعداد مشتریان محل تجاری موجب بالا رفتن و یا نزول مقدار سرقفلی است و اگر تاجری در اثر عملکرد خود مشتریان را از دست بدهد سرقفلی محل اشتغال او به طور جدی تقلیل می یابد و فعالیت و اعتبار زیادی لازم است تا وضع جدید را دگرگون نماید.

اسم و علائم مشخصه تجاری :

عنوانی که تاجر یا شرکت تجاری با استفاده از آن فعالیت می کند در جلب توجه مشتریان موثر است هرگاه اسم تجارتی نام کوچک و یا خانوادگی تاجر باشد جز حق کسب و یا پیشه یا تجارت در می آید و یکی از عناصر دارائی او تلقی می شود و با آن انتقال می یابد.

در چنین حالتی منتقل الیه نمی تواند با استفاده از نام انتقال دهنده به کار خود ادامه دهد و لازم است که برای دفع تو هم از کلمه سابق بعد از آوردن نام تاجر قبلی استفاده نماید سو استفاده از اسم تجارتی بازرگان تجاوز به حقوق قانونی و محترم اوست و موجب مسئولیت مدنی است .

تابلوی مغازه :

برای ممتاز و مشخص کردن هر مغازه از مغازه های دیگر از تابلو استفاده می شود ممکن است تابلو به نام شخص تاجر باشد و یا واژه آراسته و خوش معنی دیگری در آن به کار رود . تابلوی مغازه از ضوابط معنی سرقفلی است و به کسی تعلق دارد که در استفاد از آن بر دیگران مقدم بوده است استیفا دیگری از نوع تابلوی متعلق به کسبه پیشین در محدوده جغرافیایی خاصی که نوعاً مشتریان ثابت در آنجا زندگی می کنند ممنوع است در محدوده های جغرافیایی وسیع استفاده از تابلوی مشابه تابلوی بازرگان دیگر فاقد اشکال حقوقی است مگر تابلوی مغازه های بزرگ و معروف که تداعی شعبه را بنماید.

حق مالکیت صنعتی و بازرگانی و علائم کارخانه :

از جمله دیگر ضوابط معنوی سرقفلی علامت کارخانه و اشکال و ترسیمات صنعتی است که ماده 30 قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری به آن اشعار دارد .

پروانه کسب :

اجازه کتبی مراجع صلاحیت دار را برای اشتغال به امور تجاری پروانه کسب یا جواز کسب می نامند پروانه کسب نوع اشتغال و رشته فعالیت دارنده آن را مشخص می کند و در عرف تجاری حائز اهمیت فراوان است دلیل ارزش و اهمیت فوق العاده پروانه کسب آن است که دارنده پروانه از حمایت قانونی برخوردار است و آزادی فعالیت شغلی او را در قلمرو معینی به دنبال دارد و اقدام سایرین به دایر کردن فعالیت های همنوع و یا مشابه را تا حوزه جغرافیایی مشخصی ممنوع می سازد بعلاوه دارندگان پروانه های کسب به سهولت می توانند به عضویت اتحادیه های صنفی در آیند و از امتیازات مربوط مثل گرفتن کالاهای سهمیه ای و دریافت وام و اخذ اعتبار و غیره برخوردار شوند.

اغلب پروانه های کسبی به شخصی خاصی مربوط نیست و توام با معامله سرقفلی به انتقال گیرنده واگذار می گردد اما برخی پروانه ها قائم به شخص معینی است و تحت ضوابط خاصی به افراد واجد صلاحیت داده می شود مثل پروانه مربوط به فروش دارو که در اعطای آن لزوماً شرایطی مراعات می گردد .

پروانه کسب مستقلاً قابل معامله است و استثنای آن از سرقفلی منفی ندارد بنابراین انتقال دهنده سرقفلی لزومی در واگذاری پروانه به تبع سرقفلی ندارد مثلا شخص می تواند سرقفلی ملک خود را با یک نفر معامله کند و پروانه محل را به دیگری واگذار نماید این رویه بویژه در خصوص پروانه هایی که قائم به شخص خاصی است به علت واجد شرایط نبودن منتقل الیهم معمول می گردد.

 ویژگیهای سرقفلی

1 . سرقفلی از حقوق مالی است و مانند دیگر حقوق مالی قابل توارث معامله و رهن می باشد.

2 . سرقفلی از اموال غیر مادی است و قابل تصرف نیست و به همین جهت قواعد مختص اموال مادی مانند اماره تصرف ( ماده 35 قانون مدنی) شامل آن نمی گردد.

3 . تغییر و عدم پایداری از خصوصیات بارز سرقفلی است زیر اتکای آن به ابتکار متصرف است و هرگاه خوب بهره برداری نگردد , مشتریان پراکنده می شوند و حق تقلیل می یابد.

4 . حق سرقفلی مثل حق انتفاع از اموال غیر منقوله از اموال غیر منقول تبعی است ( ماده 18 قانون مدنی ) زیرا مرکز ثقل تمام نیروهای پدید آورنده سرقفلی محل کسب است که غیر منقول تلقی می شود.  

فصل دوم : 

قانون حاکم بر اموال غیرمادی در حقوق ایران :  

برای رعایت اختصار،  به موضوع صلاحیت دادگاه اشاره نمی کنیم و فرض می کنیم که دادگاه ایران برای رسیدگی به پرونده حقوق بین الملل خصوصی مربوط به اموال غیرمادی صالح است ؛ قاضی دادگاه ایرانی برای تعیین قانون حاکم باید به قاعده حل تعارضی که قانونگذار ایران مطرح نموده ، مراجعه نماید . وقتی چنین کرد ، می بیند که قانونگذار در ماده 966 قانون مدنی چنین مقرر داشته است :

«  ماده 966 قانون مدنی : تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می باشند معذلک حمل و نقل شدن شیء منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل کرده باشند ، خللی وارد آورد. »

می دانیم که قانون مدنی اموال را به دو دسته منقول و غیرمنقول تقسیم کرده است، در ماده مذکور نیز هر دو دسته این اموال ، تابع قانون محل وقوع مال هستند ، یعنی اموال ، بطور کلی تابع قانون محل وقوع خود هستند ؛ بنابراین می توان استنباط نمود که اموال غیرمادی نیز مشمول این قاعده بوده و تابع قانون محل وقوع خود هستند .

در خصوص ماده 966 ق.م. ذکر این نکته ضروری است که قانونگذار ایران ، همگام با حقوق سایر کشورها ، حکومت قانون محل وقوع مال غیرمنقول را پذیرفته و قاعده « إعمال قانون درون مرزی» یعنی قانون محل وقوع مال را با صراحت پذیرفته است امّا در خصوص اموال منقول ، از آنجا که نسبت به این اموال « تعارض متحرک» قابل تصور است ، إعمال قاعده درون مرزی نسبت به این دسته از اموال در مرحله ایجاد حق ضروری بوده ولی در مرحله اثرگذاری ممکن است با مشکلاتی مواجه گردد لذا باید گفت که « هرگونه حقّی که نسبت به مال منقول ، مطابق قانون محل وقوع آن در زمان تحصیل حق به وجود می آید ، باید در کشور دیگری که ممکن است مال به آنجا حمل و نقل گردد ، محترم شمرده شود . »

همچنانکه در تعریف اموال غیرمادی ذکر شد ، این دسته از اموال ، بخاطر داشتن وجود اعتباری ، ذاتاً محل وقوع حقیقی و عینی ندارند بنابراین لازم است که محلی را نیز به عنوان محل وقوع آنها اعتبار نمود .

می دانیم که «محل وقوع مال» یکی از مفاهیم عامل ارتباط است که با شناخت آن می توان قضایای مربوط به حقوق بین الملل خصوصی را در مورد آنها تفسیر و حل نمود. حال با علم به این مطلب ، محل وقوع و در نتیجه قانون حاکم بر انواع اموال غیرمادی را در ذیل مرور می کنیم :

مالکیتهای ادبی و هنری :

در قانون حمایت حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان 1343 به تابعیت کسانی که حقوق آنها مورد حمایت واقع شده ، اشاره ای نشده است . لذا به موجب ماده 961 قانون مدنی ایران ، علاوه بر آثار متعلق به ایرانیان ، آثار متعلق به اتباع بیگانه نیز از حیث حقوق معنوی بطور کلی و از حیث حقوق مادی در صورتی که برای نخستین بار در ایران چاپ یا انتشار یا اجراء شده باشد ، و پیش از آن در هیچ کشوری چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا نشده باشد ، مشمول حمایتهای مندرج در قانون حمایت مؤلفان و ... قرار خواهد گرفت .

اجرای قاعده محل وقوع مال در مورد حق مؤلف یا هنرمند مانند دیگر انواع مالکیتهای معنوی با این دشواری همراه است که وجود اعتباری محض دارند و تعیین جایگاه آنها در کشوری معین بسته به آن است که تعیین گردد جلوه بیرونی آنها چگونه صورت می گیرد صورت بیرونی این نوع حقوق را باید در همان اثری دانست که از سوی نویسنده یا هنرمند پدید می آید . بنابراین می توان گفت خود اثر مناسب ترین رهنمود برای تعیین جایگاه حقوق پدیدآورنده آن است .

هر اثر بطور معمول به طریقی مانند چاپ یا پخش یا نشر یا اجراء در دسترس همگان قرار می گیرد . به لحاظ آنکه چنین اعمالی ناگزیر باید در محلی صورت بگیرند بنابراین می توان همان محل را جایگاه حقوق راجع به آن دانست . ماده 22 قانون مذکور نیز مقرر می دارد :
 «حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلا در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد.  »

البته ممکن است اثری پدید آمده ولی هنوز منتشر نشده باشد ؛ در این صورت می توان قانون شخصی خود صاحب اثر را درباره آن صالح دانست . در توجیه این نظر می توان گفت که : هر اثر نشانه ای بارز از شخصیت فکری و روحی پدیدآورنده آن است و مادام که به انتشار آن از سوی وی مبادرت نشده است ، معلوم می گردد که وی نمی خواسته آن را از خود جدا سازد و مایل بوده جنبه شخصی و خصوصی بودن آن محفوظ بماند و حال آنکه انتشار آن ، عکس این را نشان می دهد و برای دیگران این امکان را پدید می آورد که از آن بهره مند گردند .

لازم به ذکر است که دو کنوانسیون در خصوص حمایت از آثار ادبی و هنری مشهور به کنوانسیونهای برن و ژنو منعقد شده اند . که البته ایران تاکنون به این کنوانسیونها نپیوسته است . در ماده 5 کنوانسیون برن به قانون حاکم بر حمایت از آثار ادبی و هنری تصریح شده است . به موجب این کنوانسیون :

« 1) پدیدآورندگان ، در مورد آثار مورد حمایت این کنوانسیون ، در هر کشور اتحادیه غیر از کشور اصلی از حقوقی که در حقوق آن کشور در حال حاضر یا پس از این بای اتباع شناخته شده یا شناخته می شود و نیز از حقوق پیش بینی شده در این کنوانسیون بهره مند می گردد . 2) بهره مندی از این حقوق نباید موضوع هیچ گونه تشریفاتی باشد . این بهره مندی از حقوق و إعمال آن مستقل از وجود حمایت در کشور اصلی اثر است . نتیجه آنکه جدا از پیش بینی های این کنوانسیون ، دامنه این حمایت ، همچنین طرق حمایت از آثار آنها منحصراً تابع حقوق کشوری است که در آنجا حمایت از اثر خواسته شده است . 3) حمایت در کشور اصلی تابع حقوق داخلی آن کشور است و اگر مؤلف از اتباع آن کشور نباشد نیز باید از همان حقوقی که برای اتباع مقرر است ، بهره مند گردد . »

البته با اینکه ایران به این کنوانسیون نپیوسته است ولی با الحاق ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) که عمدتاً مقررات کنوانسیون برن را در بر گرفته است ، می توان گفت ماده 5 کنوانسیون برن در حقوق ایران نیز قابل إعمال باشد .

مالکیت صنعتی :

در حقوق ایران ، در خصوص مالکیتهای صنعتی ، در حال حاضر قانون «ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ، مصوب 1386 » و « کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و تجاری و کشاورزی » که ایران در سال 1337 به آن پیوسته است ، حاکم می باشد . و دادگاه ناگزیر باید با در نظر گرفتن مجموع مقررات منعکس در کنوانسیون و قانون مذکور ، حکم پرونده را صادر نماید .

ماده 21 قانون ثبت اختراعات ... مقرر می کند : « طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدید است که ازطریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشاء نشده باشد.»

از سوی دیگر به موجب قانون مذکور، زمانی از طرحهای صنعتی حمایت به عمل می آید که در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد . (ماده 50)

از حیث چگونگی إعمال قاعده حل تعارض در مورد مالکیت صنعتی (اعم از آنکه مربوط به ورقه اختراع یا اکتشاف یا علائم تجاری و صنعتی باشد) ، قانونگذار ایران قاعده حاکم بر آن را از قاعده های سرزمینی تلقی کرده و ماهیت آن را حقّی انحصاری می داند که بر اثر ثبت در نزد مرجعی رسمی برای دارنده آن در مدت معینی پدید می آید و حمایت از آ‹ را در آن مدت ، دولت بر عهده می گیرد .

بنابراین حقوق مربوط به مالکیت صنعتی تابع قانون کشوری است که در آنجا به ثبت آن مبادرت و حمایت قوانین آن کشور نسبت به آن خواسته شده است .

قانون حاکم بر حق کسب و پیشه یا تجارت :

گفته شد که حق کسب و پیشه یا تجارت جزو اموال غیرمادی است ؛ هرچند عناصر مادی (همانند کالاها و ملزومات مربوط به موضوع) و عناصر غیرمادی (مانند حقوق ناشی از اجاره محل ، انبوه خریداران ، قدرت جلب مشتری ، نام یا علامت تجاریو...) در شکل گیری آن دخیل هستند .

در دعاوی حقوق بین الملل خصوصی راجع به این نوع حق ، در صورتی که عناصر تشکیل دهنده حق در کشورهای مختلف وجود داشته باشند ، دادگاه باید عمده ترین عناصر را تشخیص داده و براساس محل وقوع آنها قانون صالح را تعیین نماید . معمولاً محل وقوع عناصر ثابت ، یعنی محلی که شخص برای مراجعه مشتریان خود انتخاب نموده و خودش نیز در آنجا به انجام کارهای مربوط به حرفه خود می پردازد ، عمده ترین  عناصر تشکیل دهنده این حق هستند و لذا قانون محل مذکور ، قانون حاکم خواهد بود .

در صورتی که شعبه های دیگری نیز در کشورهای مختلف وجود داشته باشد ، چنانچه فقط حقوق آن شعبه مطرح باشد ، نه شعبه اصلی و مرکزی یا سایر شعب ، در این صورت قانون محل استقرار آن شعبه ، قانون حاکم بر حق کسب و پیشه یا تجارت خواهد بود .

قانون حاکم بر حقوق دینی :  

الف) وثیقه عام طلبکاران :

د ردعاوی تابع حقوق بین الملل خصوصی راجع به حقوق دینی که ممکن است در کشوری غیر از کشور محل مال طرح گردند ، درخواست تأمین خواسته و توقیف مال پیش از صدور حکم قطعی هنگامی امکانپذیر است که این درخواست از دادگاه محل مال به عمل آید و آن دادگاه در مورد رسیدگی به ماهیت نیز دارای صلاحیت باشد . در مواردی هم که حکم قطعی در کشور دیگر صادر شده ، استفاده از این حق منوط به صدور دستور اجرای حکم براساس قانون کشور محل وقوع مال است . پس از این دستور ، بقیه جریان کارهای مربوط به اجرای حکم اعم از معرفی و توقیف مال و چگونگی فروش آن و تعیین دیون ممتازه و تقسیم حاصل فروش میان بستانکاران چنانچه بستانکار بیش از یک نفر باشد ، و هرگونه مسأله دیگر که در این زمینه مطرح می شود ، تابع قانون مقر دادگاه است . در این موارد با آنکه به ظاهر از قاعده محل مال نیز همین نتیجه حاصل می شود ، ولی این قاعده درباره این گونه مسائل قابل اجراء تلقی نمی گردد . زیرا این مسائل را نیز باید در ادامه مسائل آئین دادرسی دانست .

نتیجه آنکه به طور کلی همگی اقدامات تأمینی علیه اموال بدهکار که جلوه ای از حق وثیقه عام بستانکاران نسبت به اموال هستند ، تابع قانون دادگاهی است که درخواست راجع به تأمین نزد آن مطرح و مال نیز در حوزه آن واقع شده است .

ب) اسناد قابل  معامله :  

1- برات ، سفته و چک :

قانون تجارت ایران در ضمن دو ماده 305 و 306 قاعده حل تعارض (قانون حاکم) در خصوص اسناد را متذکر شده است و قانون محل صدور را در مورد برات و سفته قابل إعمال می داند :

ماده 305 :

« در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده ، شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور آن است . در هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهر نویسی ، ضمانت قبولی وغیره) نیز که در خارج بوجود آمده ، تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است . معذلک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد ، کسانی که در ایران تعهداتی کرده اند ، حق استناد به این ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهدات آنها مطابق با قوانین خارجی نیست .  »

ماده 306 :

«  اعتراض و بطور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشی از برات و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید ، تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود.  »

با اینکه قاعده حل تعارض ، در اینجا فقط در خصوص برات می باشد ولی به موجب ماده 309 قانون تجارت ، در خصوص سفته نیز قابل إعمال است . این قاعده ها به گونه ای هستند که می توان آنها را به دیگر اسناد مشابه نیز به اقتضای مورد تعمیم داد .

در صورتی که این اسناد ، «به حواله کرد» باشند ، در این صورت ممکن است تعهد چند شخص مختلف دیده شود که هر یک در کشوری ، اعم از کشور محل صدور ، کشور محل پرداخت یا کشور ثالث ایجاد شده اند . قانون حاکم در این خصوص ، قانون کشور محل پرداخت وجه سند است .

2- اسناد بانام :

همانگونه که در فصل اول ذکر شد ، منظور از اسناد بانام ، سهام با نام شرکتهای سهامی و اوراق قرضه بانام است . درباره روابط میان شرکت و سهامداران آن ، همان قانونی که شرکت براساس آن تشکیل یافته و خود تابع آن است ، حاکم می باشد زیرا هنگامی که برگ سهام نشان دهنده میزان مشارکت دارنده آن در سرمایه شرکت و تعهدات و منافع وی در آن است و تشکیل شرکت نیز ناگزیر بر اساس قانون کشوری معین انجام می گیرد و وصف شخص حقوقی هم درباره وی ناشی از آن قانون است ، بالطبع باید قانون همان کشور را نیز تعیین کننده چگونگی روابط شرکت با سهامداران آن دانست .

در خصوص اوراق قرضه ، قانون حاکم ، همان قانون قانون حاکم بر شخص حقوقی است که به استقراض مبادرت نموده است . ممکن است اوراق قرضه در کشور خارجی عرضه شود یا تعهد پرداخت دین در خارجه به عمل آید . در این گونه موارد ، قانون صالح به اقتضای مورد ، ممکن است یا قانون کشوری باشد که چنین اوراقی در آنجا عرضه و معامله شده یا قانون کشور محل پرداخت وجه آنها .

3- اوراق بهادار بورس :

معاملات بورس به دو جهت تابع قانون کشور محل بورس است . یکی از آن جهت که مقررات راجع به بورس در هرکشور از مقررات نظم عمومی می باشد . دیگر اینکه تسلیم ورقه بهادار قابل معامله به بورس از سوی دارنده آن برای انجام معامله و خرید آن در بورس ، در حکم پذیرش ضمنی حاکمیت قانون محل بورس از سوی طرفین معامله است .

4- اسناد در وجه حامل و اسناد بی نام:

معاملات این گونه اسناد تجاری ، بی شباهت به معاملات اموال منقول که بطور معمول بدون تشریفات و با تسلیم مال صورت می گیرد ، نیست .

به موجب ماده 39 قانون تجارت ، سهام بی نام در زمره اسناد در وجه حامل می باشد .

« سهم بی نام ، بصورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن محسوب می شود ، ...)

قانون حاکم در خصوص این گونه اسناد از دو جنبه قابل بررسی است : یکی از لحاظ رباطه میان دارنده سند و صادر کننده سند ؛ دیگری از لحاظ رابطه میان کسانی که آن اسناد را بین خود معامله می کنند . (رابطه بین سهامداران)

در مورد رابطه میان دارنده و صادرکننده اسناد بی نام ، در خصوص سهام بی نام شرکتها ، قاعده تعیین قانون حاکم ، همانند اسناد بانام ، تابع قانون حاکم بر شخص حقوقی صادرکننده سهام است .

در مورد رابطه میان دارنده سند بی نام از قبیل چک در وجه حامل ، قانون محل پرداخت، می تواند بعنوان قانون حاکم مطرح شود .

در خصوص رابطه میان اشخاصی که سند را بین خود معامله می کنند (=رابطه بین سهامداران) تابع قانون حاکم بر قرارداد مابین آنها می باشد .

نکته پایانی که باید مورد اشاره قرار گیرد ، این است که در خصوص اعتبار اسناد ، قانون حاکم بر خود سند ، قانون حاکم خواهد بود .

---

 

 

****************** والسلام *********************

خلاصه ای از مباحث حقوق بین الملل خصوصی (تعارض قوانین)

در ذیل گزیده ای از مباحث حقوق بین الملل خصوصی (تعارض قوانین) که از کتاب دکتر الماسی و برخی جزوات و کتابها اقتباس شده است تقدیمتان می گردد :‌ 

(لازم به ذکر است مطالب دیگری هم آماده کرده ام که طی روزهای آتی در وبلاگ قرار می دهم)

تعریف تعارض قوانین

هرگاه وضعیتی حقوقی با قوانین دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند و قوانین این کشورها نسبت به آن وضعیت به طور یکنواخت حکم ننماید به نحوی که نتیجه حاصل از اعمال قانون یکی از این کشورها در خصوص وضعیت حقوقی مورد بحث تا نتیجه حاصل از اعمال قانون کشوری دیگر در همان مورد متفاوت باشد « تعارض قوانین » به وجود آمده است .

با مطالعه قواعد مربوط به حقوق بین الملل خصوصی متوجه می شویم که چگونه باید قانون یکی از این کشورها را ، جهت حاکم نمودن آن ، نسبت به وضعیت حقوقی مورد نظر ، انتخاب و تعارض قوانین را حل کنیم .